نقدينگي يك ميليارد يوروي سرمايهداران در ايران و همچنين درآمد سرشار ارزي از فروش نفت، سرمايه لازم خصوصي و همچنين دولتي- ملي را براي سرمايهگذاري بهمنظور توسعه اقتصادي كشور ايجاد كرده و جوابگوي آنست. برپايه يك برنامه “اقتصادملي“ ميتوان قدمهاي بزرگي در راه توسعه و ترقي اجتماعي برداشت و شرايط لازم را براي توسعه قدم به قدم عدالت اجتماعي ايجاد ساخت. به اين منظور كوچكترين توجيه موجهي براي نقض اصل ٤٤ قانون اساسي و متلاشي ساختن بخش دولتي- مردمي اقتصاد ايران وجود ندارد.
«حكم حكومتي»
“حكم حكومتي“ كه تحت عنوان «فرمان خصوصيسازي مقام معظم رهبري» از طرف آيتاله خامنهاي در دهم تيرماه ١٣٨٥ صادر شد، درواقع تير خلاصي بود به دستاورد بزرگ انقلاب بهمن كه توسط محسن رضايي، يكي از مدافعان سياست نوليبرال در “مجمع تشخيص مصلحت نظام“، كه «سهم بسزايي» در تنظيم آن حكم داشته است، در تاريخ دوشنبه ٢٦ تيرماه اعلام شد. با اين حكم اصل ٤٤ قانون اساسي كه حراست از ثروتهاي متعلق به مردم را وظيفه و فريضه ملي حاكميت بيرون آمده از دل انقلاب مردمي و ضدامپرياليستي بهمن ٥٧ تعيين كرده بود، با نقض غيرقانوني آن، لگدمال شد. خطري كه استقلال سياسي و اقتصادي ايران را تهديد مينمود، كاملا ملموس شد.
حكمي كه خوشباورانه، به اميد كوتاه آمدن كشورهاي امپرياليستي از خواست تسليم بلاقيد وشرط حكومت ايران در برابر آنها، صادر شده است.
مبارزه عليه اين تصميم غيرقانوني و ضدملي كه منجر به تاراج ثروتهاي ملي متعلق به همه مردم ايران خواهد شد، مبارزهاي ملي و وظيفهاي مبرم است كه كليه طبقات و اقشار ضدامپرياليست بايد در آن شركت جويند.
«فرمان خصوصي و آزاد سازي اقتصاد»، نقض غيرقانوني اصل ٤٤ قانون اساسي ج ا ايران بوده و راه تاراج ثروتهاي ملي مردم، ازجمله صنعت نفت ملي شده را بر روي سرمايه امپرياليسم جهاني ميگشايد!
در گفتگوي محسن رضايي با روزنامه شرق (دوشنبه ٢٦ تيرماه ١٣٨٥)، نامبرده به قصد توجيه موضوع، مطالبي اظهار نموده است كه درواقع چيزي نيست، جز بيان يك “نگراني“ از «درك ناقص عموم مردم از فوايد اين واگذاريها»!
حسب اين “حكم“، ٨٠ درصد سرمايههاي ملي متعلق به مردم، ازجمله صنايع ملي شده نفت، ذوبآهن، پتروشيمي، بانكها، بيمههاي اجتماعي و... به ارزش تقليل داده شده، بالغ بر پانصد هزار ميليارد تومان (پانصد ميليارد يورو)١ به متاع آماده براي فروش در بورسها تبديل ميشود.
ازآنجا كه نقدينگي موجود در ايران (باوجود رشد ٣٥ درصدي ساليانه آن) تنها بالغ بر يك ميليارد يورو ميباشد (روزنامه شرق ٨ خرداد ١٣٨٥)، روشن است كه خريدار اصلي ثروتهاي ملي مردم ميهن ما، سرمايههاي امپرياليستي خواهد بود. اين سرمايهها هرز و ولگرد بليوني در بورسهاي جهان با نقدينگي معادل ٦٥ بليون يورو (شصت وپنج هزار ميليارد يورو) اكنون ميتوانند ثروتهاي ملي را كه بايد در خدت تامين عدالت اجتماعي براي مردم ميهن ما باشد كه يكي از اهداف انقلاب بهمن بود، از طريق بخش دوم، بند الف “فرمان“، يعني بند مربوط به “آزاد سازي“ اقتصاد،٢ ببلعد. طبق اين حكم، دولت مجاز نيست حتي يك كارخانه را هم در اختيار و مالكيت خود داشته باشد، زيرا كه گويا «دولت تاجر خوبي نيست».
بخش دولتي اقتصاد عمدتاً در نبردي ضدامپرياليستي، ضدكلونياليستي و آزاديبخش عليه سلطه خارجي و همچنين در نبردي مردمي و دمكراتيك عليه حاكميت جابرانه سلطنتي- ساواكي و عليه غارتگران بزرگزميندار و سرمايهداران وابسته فراهم شده بود و ستوان فقرات استقلال اقتصادي- سياسي ايران را تشكيل ميدهد.
بهعنوان پيشگيري از اعتراض و مقاومت مديران دولتي و درواقع بهعنوان حقالسكوت، به گفته رضايي، مقرر داشتهاند، كه «پنج درصد از سهام را به مديراني كه طي ٢٧ سال گذشته زحمت كشيدهاند و كارخانجات را اداره كردهاند، داده ميشود.»
دبير “مجمع تشخيص مصلت نظام“ در همين مصاحبه با روزنامه شرق، از كيسه خليفه ميبخشد و اظهار اميدواري ميكند كه به علت كمبود نقدينگي در كشور، سرمايههاي خارجي وارد صحنه شوند. «يعني اگر همه هم فعال بشوند، سهم به اندازه كافي وجود دارد.» رضايي سهم در نظرگرفته شده براي سرمايه خارجي را ده درصد اعلام ميكند و ميگويد: «١٠ درصد [از] ٩٦ هزار ميليارد تومان هم، رقم بسيار بالايي است و سهم بزرگي ميشود.» فيالواقع محسن رضايي بهعنوان سخنگوي “مجمع تشخيص مصلحت نظام“ خود را به كوچه عليچپ ميزند، زيرا او و همكاران “مجمع ...“ خوب ميدانند كه سرمايه مالي داخلي با يك ميليارد يوروي خود قادر به خريد سهام به حراج گذشته شده، نيست و در حقيقت اين سرمايه مالي امپرياليستي است كه ثروت ايران را با رخنه از هزار منفذ و روزن به ثمن بخس خواهد بلعيد. (ناگفته نماند، كه رقم ٩٦ هزار ميليارد تومان، همانطور كه در زيرنويس شماره ١ توضيح داده شد، رقمي نادرست و تقليل داده شده است.)
همزماني ارائه «بسته باز شده» توسط ٥ كشور عضو شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان درباره “مسئله اتمي ايران“ و حكم «آزادسازي» اقتصاد ايران كه همان برقراري “دمكراسي“ مورد نظر بوش، رئيس جمهور آمركا است، بي علت نميباشد.
قانون اساسي ج ا ايران در يك همهپرسي مردمي و با راي قريب به اتفاق كل جمعيت ايران به تصويب رسيده است. اين همهپرسي نه تنها در تاريخ ميهن ما بي همتاست، بلكه ميتوان آن را تنها با نمونههاي مشابهي در تاريخ خلقهاي ديگر جهان مقايسه كرد، كه آنها هم خواست خود را از طريق انقلابي تودهاي به ارتجاع تحميل كرده بودند.
هرنوع تغيير در قانون اساسي كه در همهپرسي فروردينماه ١٣٥٨ به تائيد قريب بهاتفاق مردم ميهن ما رسيده است، همانطور كه در قانون اساسي نيز تصريح ميشود، بايستي از طريق همهپرسي و تائيد اكثريت احاد مردم انجام شود.
كليه اعضاء “مجمع تشخيص مصلحت نظام“ كه بدور از افكار عمومي، توطئهگرانه و بهشيوه مافيايي در پشت درهاي بسته، به تنظيم سند خصوصيسازي براي بخش اقتصاد دولتي، به نقض مضمون و روح اين اصل پرداختهاند، راي اكثريت قريب بهاتفاق مردم را پايمال ساختهاند و آيتاله خامنهاي كه با توشيح اين سند غيرقانوني و ننگآور بر تاراج ثروت ملي مردم ايران صحنه گذاشت، در برابر مردم ايران كه در راه تحقق انقلاب جانفشاني كردند و قانون اساسي خونبهاي مبارزه آنان است، در برابر تاريخ ميهن ما مسئول و جوابگو هستند و بيگمان مردم و تاريخ آنان را براي چنين عمل ضدقانوني و ضدمردمي، مواخذه خواهد نمود.
ارتجاع حاكم با اين اقدام غير- ضدقانوني- ضدمردمي خود بلاترديد نشان داد كه دربست در جهت اهداف و خواستهاي موسسات مالي امپرياليستي گام برميدارد و بالفعل متحد و مجري نظريات آنهاست. ارتجاع حاكم، در همه قشربنديهاي آن، با اين حكم غيرقانوني به متحد داخلي سياست امپرياليستي جهانيسازي تبديل شده است.
نسخه نوليبرال خصوصي و آزادسازي اقتصاد، انطباق قوانين اجتماعي در كشورهاي جهان سوم را بر مصوبات سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني، صندوق بينالملل پول، مصوبات جلسات ٧ كشور صنعتي موسوم به “گروه هفتگانه“، به اين كشورها ديكته كرده، شرايط نوكلونياليستي حاكميت امپرياليسم را بر اين كشورها ايجاد ساخته و رژيم كاپيتولاسيون را بر آنها مستولي ميسازد. كوشش براي نقض قانون كار برآمده از دل انقلاب بهمن، نشان ديكته امپرياليستي و نماد مذاكرات پشتپرده بين حاكميت ارتجاع و كشورهاي امپرياليستي است.
از اولين سالهاي بعد از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ كه از انقلاب تنها “اسلام“ آن باقي ماند، گزينش افراد بيصلاحيت و فاقد تخصص، بهصرف مذهبي بودن يا ريش داشتن، عمليشد و آنها بر صندليهاي مديريت شركتهاي دولتي تكيه زدند و در طول ٢٨ سال ريشههاي صنايع را خشكاندند، و زمينه تبليغ شعار «دولت تاجر خوبي نيست» را ايجاد نمودند.
با تكيه بر شعار فوق، فلسفه نهفته در پشت نسخه نوليبرال خصوصيسازي مدعي است كه از اين طريق توسعه و شكوفاي اقتصادي بوجود خواهد آمد. اين دروغ و ادعاي بيپايه و اساسي است. نقدينگي هرز و ولگرد، ازجمله در ايران، ازاينرو تمايلي به سرمايهگذاري در توليدات جديد و يا توسعه توليدات موجود ندارد كه ميدانند كه با انباشت بازارها از كالاها، سود سرمايه در چنين سرمايهگذاريها نازل و نامطمئن است. اين درحالي است كه قمار در بورس و تاراج ثروتهاي ملي، با سودهاي بيست تا بيستوپنج درصدي همراه ميباشد.
نقدينگي يك ميليارد يوروي سرمايهداران در ايران و همچنين درآمد سرشار ارزي از فروش نفت، سرمايه لازم خصوصي و همچنين دولتي- ملي را براي سرمايهگذاري بهمنظور توسعه اقتصادي كشور ايجاد كرده و جوابگوي آنست. برپايه يك برنامه “اقتصادملي“ ميتوان قدمهاي بزرگي در راه توسعه و ترقياجتماعي برداشت و شرايط لازم را براي توسعه قدم به قدم عدالت اجتماعي ايجاد ساخت. به اين منظور كوچكترين توجيه موجهي براي نقض اصل ٤٤ قانون اساسي و متلاشي ساختن بخش دولتي- مردمي اقتصاد ايران وجود ندارد.
مقاومت مردم در برابر تاراج ثروتهاي ملي با تشديد سركوب حاكميت روبرو است. آقاي شاهرودي، رئيس قوه قضايه، كه خود را در سيماي “مقام رهبري“ آينده ج ا نظاره ميكند، در دفاع از خصوصي و آزادسازي اقتصادي كه بشدت در جريان است، از ايجاد «دادگاههاي تخصصي» براي سركوب هرنوع مخالفت با «سرمايهگذاريهاي حتي خارجي» خبر ميدهد (آفتاب يزد، ٧ دي ١٣٨٥). او در همين خبر، ضرورت اِعمال تضييغات جديد عليه منتقدين نسخه نوليبرال خصوصي و آزادسازي اقتصاد را ايجاد تسهيلات براي ورود «بخش خصوصي به بازار اقتصادي كشور» اعلام كرده و تصريح ميكند كه حمايت از آن «سرلوحه كار قوه قضايه» را تشكيل ميدهد.
١- روزنامه شرق ٢٥ ارديبهشت ٨٥، ارزش ٧٠ شركت از ١٠٠ شركت بزرگ مادر دولتي، كه در آن شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي، راه آهن و... منظور نشده است را ٣٥٩ هزار ميليارد تومان اعلام ميدارد. رقمي كه پس از «تجديد ارزيابي»، به عبارت ديگر تقليل ارزش ثروتهاي ملي، تعيين شده است: «براساس اظهار نظر سازمان حسابرسي دو هزار شركت دولتي وجود دارد، كه حسابرسي ٧٦٧ مورد از آنها كه كوچكترند، به جامعه حسابداري واگذار شده است. مابقي اين شركتها، كه شمار آنها به ١٢٣٣ مورد ميرسد، در قالب ١٠٠ شركت مادر تخصصي تجميع شدهاند، كه ٧٠ شركت مادر تخصصي تاكنون تجديد ارزيابي شدهاند. مطابق اين تجديد ارزيابي، قيمت اين تعداد شركت به ٣٥٩ هزار ميليارد تومان بالغ ميشود. پيشبيني ميشود، با تجديد ارزيابي شركتهاي بزرگي چون شركت ملي نفت، پتروشيمي، گاز و راهآهن، ارزش مجموع شركتهاي دولتي به ٥٠٠ هزار ميليارد تومان [٥٠٠ ميليارد يورو] بالغ شود.»
بدون ترديد ارزش واقعي ثروتهاي ملي مردم ايران بمراتب بيش از ٥٠٠ ميليارد يورو ميباشد. تقليل صوري ارزش اين شركتها، شرايط بلعيدن آنها را براي سرمايههاي مالي هرز و سرگردان در جهان آسانتر ميسازد. در زمان سلطنت محمدرضا نيز پيش از واگذاري سهام شركتهاي دولتي به “مردم“، كه در واقع جز غارتگران مليونر و اعوان و انصار دربار- ساواك نبودند، با يك تجديد ارزيابي ارزشها، ارزش آنها تقليل داده شد. اين شيوه “انباشت بدوي“ سرمايه، كه تقسيم ثروت از پائين به بالا در جامعه است، و هدف آن “سرمايهدار سازي“ است، در سالهاي اخير به يكي از عمدهترين خواستهاي غارتگران داخلي تبديل شده بود و به طور وسيعي براي آن در مطبوعات تبليغ ميشد.
اين تقسيم ثروت از پائين به بالا، يا همان نبرد طبقاتي از بالا را ف. م. جوانشير در اثر خود “اقتصاد سياسي“ درباره دوران سلطنت سرنگون شده پهلوي «فابريك سرمايهدارسازي» مينامد و شيوههاي آن را ازجمله چاپ اسكناس بدون پشتوانه، كمكهاي بلاعوض به سرمايهداران و غيره افشا ميسازد، كه از طريق بانكها و به صورت كمكهاي بلاعوض و يا قروض با بهره نازل و غيره عملي ميشود. جوانشير مينويسد: «رئيس سازمان برنامه با خوشخدمتي تمام خطاب به سرمايهداران بزرگ ميگويد: “ما در برنامه پنجم در حدود ٢٣٠ ميليارد ريال را به بخش خصوصي منتقل ميكنيم.“» (“اقتصاد سياسي“، ١٣٥٧، ص ١٢٤).
٢- طبق اين بخش از بند الف، بنا به گفته محسن رضايي، «آزادسازي» اقتصاد عملي خواهد شد: «بخش دوم بند الف هم بسيار مهم است و آن آزاد سازي اقتصادي است: ... آزادسازي با خصوصيسازي متفاوت است ... در آزاد سازي ... بخش خصوصي و تعاوني ميتوانند در تمام عرصهها و فعاليتهاي اقتصادي شركت كند. ...» (شرق، همانجا).
نويسنده: ف. ع.
منبع :عدالت
